أهل المسلمين(١) ؛ لدلالة الآية(٢) و الأحاديث(٣) على اشتراط الغربة.

و ليس المقصود بالذات الغربة عن البلد، فلو كان في بلد المسلمين و لم يتّفق له إشهاد أحد منهم إمّا لامتناعهم أو لغير ذلك من الأسباب، فالأولى قبول (شهود)(٤) أهل الذمّة.

و لو وجد مسلمان مجهولا العدالة، فهما أولى من شهود أهل الذمّة.

و لو وجد مسلمان فاسقان(٥) ، فإن كان فسقهما بغير الكذب و الخيانة، فالأولى أنّهما أولى من أهل الذمّة، و لو كان فسقهما يتضمّن اعتقاد الكذب و عدم التحرّز منه، فأهل الذمّة أولى.

مسألة ٣٧٣: لا تقبل شهادة غير أهل الذمّة و من بحكمهم من المجوس

من سائر أصناف الكفّار، سواء كانوا أهل عفاف في مذهبهم أو لا؛ للأصل.

و كذا لا تقبل شهادة فسّاق المسلمين و لا المراهق.

و لو لم يجد سوى امرأة مسلمة، قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به؛ لرواية ربعي - الصحيحة - عن الصادق عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال: «يجاز ربع ما أوصى بحساب شهاتها»(٦).

و عن الباقر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام «أنّه قضى في وصيّة

١- المقنعة: ٦٦٧.

٢- سورة المائدة: ١٠٦.

٣- منها: ما تقدّم تخريجه في ص ١١٠، الهامش (٢ و ٤).

٤- بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة: «الشهود من».

٥- في النّسخ الخطّيّة: «فاسقان مسلمان».

٦- الكافي ٤/٤:٧، التهذيب ٧١٩/١٨٠:٩.