فعل ذلك نقض شهادة الأوّلين، و جازت شهادة الآخرين، يقول اللّه عزّ و جلّ: ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ (١)»(٢).

مسألة ٣٧١: لا يجب الإشهاد في الوصيّة،

سواء كانت بالمال أو بالولاية، بل تستحبّ استحبابا مؤكّدا، و ليس الإشهاد من شرط صحّة الوصيّة إلى الموصى إليه، بل ينبغي الإشهاد لئلاّ ينازع الوارث فيها، فإن لم يشهد أصلا و أمكن الوصيّ نفاذ الوصيّة، وجب عليه إنفاذها على ما أوصى به إليه.

و لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول في الوصيّة، إلاّ عند الضرورة و فقد عدول المسلمين، فإنّه يجوز و الحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذمّة ممّن ظاهره الأمانة عند أهل ملّته؛ لما رواه حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن قول اللّه تعالى: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (٣) قال: فقال: «اللّذان منكم مسلمان، و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب» فقال: «إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهم»(٤).

مسألة ٣٧٢: قال المفيد رحمه اللّه: لا تقبل شهادة أهل الذمّة في وصيّة إنسان

مات في بلاد المسلمين(٥) ، و إنّما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد من

١- سورة المائدة: ١٠٨.

٢- الكافي ٤:٧-٦/٥، التهذيب ١٧٨:٩-٧١٥/١٧٩.

٣- سورة المائدة: ١٠٦.

٤- التهذيب ٧١٨/١٧٩:٩.

٥- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «الإسلام» بدل «المسلمين».