فينظر فإن كانت قيمة الموصى به وقت الموت ثلث التركة و أقلّ، نفذت الوصيّة، و استحقّها الموصى له، فإن زادت قيمته بعد ذلك فهو للموصى له، و لا شيء للورثة فيه.

و لو زاد عن الثّلث حين الموت، فللموصى له قدر ثلث المال، فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه، و إن كان ثلثاه فللموصى له نصفه، و إن كان نصف المال و ثلثه فللموصى له خمساه، فإن نقص بعد ذلك أو زاد أو نقص سائر المال أو زاد، فليس للموصى له سوى ما كان له حين الموت.

فلو أوصى بعبد قيمته مائة و له مائتان فزادت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائتين، فهو للموصى له كلّه.

و إن كانت قيمته حين الموت مائتين، فللموصى له ثلثاه؛ لأنّهما ثلث المال.

و إن نقصت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائة، لم يزد حقّ الموصى له عن ثلثه شيئا، إلاّ أن يجيز الوارث.

و إن كانت قيمته أربعمائة، فللموصى له نصفه لا يزداد حقّه عن ذلك، سواء نقص العبد أو زاد، و نقص المال أو زاد.

مسألة ٣٦٨: لو أوصى بثلث ماله لرجل فقتل الموصي أو جرح عمدا أو خطأ فأخذت الدية،

فللموصى له بالثّلث ثلث الدية - و به قال عليّ عليه السّلام و الحسن و مالك و أحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الدية تجب للميّت؛ لأنّها بدل نفسه، و نفسه له، فكذلك بدله(٢) ، و لأنّ بدل أطرافه في حال حياته له، فكذا بعد موته، و لهذا تقضى منها ديونه، و يجهّز منها إن كان قبل

١- المغني ٥٩٧:٦، الشرح الكبير ٥٤٢:٦.

٢- الظاهر: «بدلها».