و لا يثبت الأقلّ منه و من مهر المثل؛ لأنّه كالأرش، و لو كان مهر المثل بقدر ثلث التركة دخلها الدور، و سيأتي بيانها إن شاء اللّه تعالى.

و لو كان له أمة و أعتقها في مرض الموت و تزوّجها ثمّ مات، قال الشافعي: لا ترثه؛ لأنّها لو ورثته كان عتقها وصيّة للوارث، و الوصيّة للوارث لا تلزم، و إذا بطل العتق بطل النكاح و الميراث جميعا، فصحّ العتق و النكاح، و بطل الميراث(١).

و الحقّ عندنا أنّه تصحّ الوصيّة للوارث، فإن خرجت من الثّلث صحّ العتق و النكاح و ورثت.

قال: و لو كان له مائتا دينار و أمة تساوي مائة و أعتقها و تزوّجها بمائة أو بمائتين ثمّ مات، لم ترث؛ لما ذكرناه - عندهم - و سقط مهرها؛ لأنّه إن ثبت مهرها لم يخرج عتقها من ثلثه، و إذا بطل العتق في بعضها بطل النكاح، و سقط المهر، فأسقط المهر، و نفّذنا العتق و النكاح(٢).

مسألة ٣٥٦: يكره طلاق المريض كراهة شديدة،

حتى أنّه قد ورد في بعض الروايات لفظة «لا يجوز»(٣) فإن طلّقها وقع الطلاق إذا جمع الشرائط إجماعا.

ثمّ إن كان الطلاق بائنا و ماتت، لم يرثها في العدّة و لا بعدها إجماعا.

و إن مات هو، ورثته بشروط ثلاثة:

أ: أن يموت في ذلك المرض، فلو برأ منه ثمّ مات لم ترثه في البائن، و ترثه في الرجعي خاصّة في العدّة.

ب: أن لا تتزوّج بغيره، فلو مات في ذلك المرض و تزوّجت قبل

١- الحاوي الكبير ٢٨٤:٨، البيان ١٩٥:٨.

٢- الحاوي الكبير ٢٨٤:٨، البيان ١٩٥:٨.

٣- الكافي ٤/١٢٢:٦، التهذيب ٧٦:٨-٢٥٨/٧٧.