و دخل بها فهو جائز، و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، و لا مهر لها و لا ميراث»(١).

و في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المريض أله أن يطلّق امرأته في تلك الحال ؟ قال: «لا، و لكن له أن يتزوّج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل»(٢).

و لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه، فكان جائزا، و للأصل.

و لقوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (٣) و قوله تعالى:

فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ (٤) .

و لأنّه عقد معاوضة، فلم يمنع منه المريض، كالبيع بثمن المثل و الشراء به.

و إنّما شرطنا الدخول؛ للروايات، و لإجماع علمائنا، و لأنّه بدون الدخول يكون قد أدخل في الورثة من ليس وارثا، و لأنّه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الإضرار بالورثة، فلم يصح منه.

و قال الشافعي: يصحّ نكاحه، و أطلق، و لم يشترط الدخول، و ترث؛ لعموم قوله تعالى: فَانْكِحُوا (٥) و لأنّه عقد معاوضة، فلم يمنع منه المريض(٦). -

١- الكافي ١٢/١٢٣:٦، التهذيب ٢٦١/٧٧:٨، الاستبصار ١٠٨٠/٣٠٤:٣.

٢- الكافي ١/١٢١:٦، الفقيه ١٦٨٩/٣٥٣:٣، التهذيب ٢٥٩/٧٧:٨، الاستبصار ٣٠٣:٣-١٠٧٨/٣٠٤.

٣- سورة النساء: ٢٤.

٤- سورة النساء: ٣.

٥- سورة النساء: ٣.

٦- الأم ١٠٣:٤، مختصر المزني: ١٤٤، الحاوي الكبير ٢٧٩:٨، المهذّب -