«قضى [رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله](١) بالدّين قبل الوصيّة»(٢).

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام: «إنّ الدّين قبل الوصيّة» الحديث(٣).

و لأنّ الديون مقدّمة على حقّ الورثة؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (٤) فأولى أن تتقدّم على حقّ الموصى له؛ لأنّه أضعف، فلو كان عليه دين مستوعب للتركة، لم تنفذ الوصيّة في شيء، و لا تبطل الوصيّة من رأس، بل تقع صحيحة، فلو تبرّع صاحب الدّين بإسقاطه أو تبرّع غيره بقضائه، صحّت الوصيّة و نفذت.

و التبرّعات المنجّزة إذا وقعت حالة مرض الموت نفذت من الثّلث على الأقوى.

و لو وهب في الصحّة و أقبض في المرض، كان كما لو وهب في المرض؛ لأنّ تمام الهبة بالقبض.

مسألة ٣٤٨: التبرّع المحسوب من الثّلث عند أكثر علمائنا

عبارة عن إخراج الملك عن المريض في مال مجّانا أو بدون ثمن المثل من غير

١- ما بين المعقوفين أثبتناه من بعض المصادر، و في بعضها الآخر: «النبيّ صلّى اللّه عليه و آله».

٢- المسند - للحميدي - ٣٠:١-٥٦/٣١، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٠: ٩١٠٣/١٦٠، و ٤٠٢:١١-١١٦٠٢/٤٠٣، مسند أحمد ١٠٩٤/٢١١:١، و ١٢٢٦/٢٣٢، سنن ابن ماجة ٢٧١٥/٩٠٦:٢، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ٢١٢٢/٤٣٥:٤، مسند أبي يعلى ٣٠٠/٢٥٧:١، و ٦٢٥/٤٦١، المستدرك - للحاكم - ٣٣٦:٤، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٣٩:٦ و ٢٦٧.

٣- الكافي ٢٣:٧-٢٤ (باب من أوصى و عليه دين) ح ١، الفقيه ٤٨٩/١٤٣:٤، التهذيب ٦٧٥/١٦٥:٩، الاستبصار ٤٤١/١١٦:٤، و فيها عن الباقر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام.

٤- سورة النساء: ١١.