أجاز الورثة، دفع إليه من الخمسة ثلث الدّين، و هو ثلاثة و ثلث، و إن لم يجيزوا، لم يدفع إليه ثلث الدّين تامّا؛ لأنّ الموصى له بالعين قد أخذ ثلث العين، فلو أخذ عمرو ثلث الدّين لانصرف إلى الوصيّة: ستّة و ثلثان، و لم يحصل في يد الورثة بعد إلاّ ثمانية و ثلث، و ذلك دون الضّعف.

و إذا تعذّر ذلك، فكم يدفع إلى عمرو؟

فعلى تخريج أبي ثور يدفع إليه ثلث الخمسة الحاصلة، فيكون المصروف إلى الوصيّتين خمسة، و في يد الورثة عشرة.

و على القول الآخر تضمّ الخمسة إلى العشرة التي هي عين، و يؤخذ ثلث المبلغ، و هو خمسة، فيضارب فيها زيد و عمرو بجزأين متساويين، فتكون حصّة عمرو درهمين و نصف درهم(١).

و احتجّ الأوّل: بأنّا إذا دفعنا إلى عمرو درهمين و نصفا و قد أخذ زيد ثلاثة و ثلثا، كان المبلغ خمسة دراهم و خمسة أسداس، و ليس في يد الورثة ضعف ذلك(٢).

قال الجويني: وجه الحصر في أصله ضعيف، فليحتج بما يلزم منه من محذور على فساده، لا على فساد القول الآخر، على أنّ قياس التفريع عليه على القول الآخر: ردّ نصيب زيد إلى درهمين و نصف أيضا، فلا يلزم المحذور المذكور(٣).

و إن كانت الوصيّة للمديون، فينظر فيما يستحقّه بالوصيّة، أهو مثل٠.

١- نهاية المطلب ٣٠٢:١٠-٣٠٣، العزيز شرح الوجيز ٢٥٤:٧.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٥٤:٧.

٣- حكاه عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٢٥٤:٧-٢٥٥، و ينظر: نهاية المطلب ٣٠٤:١٠.