فإن ترك ثلاثين، صحّ نكاحها في قولهم جميعا، إلاّ أنّ الشافعي يجعل لها المهر، و لا يورّثها؛ لأنّ عتقها وصيّة، فلا يجتمع لها الأمران عنده.

و أبو حنيفة يجعل لها المهر و الميراث.

و في قول صاحبيه التركة أربعون، لها مهرها و ربع الباقي، و ذلك ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع يحسب عليها، و تعطى الباقي.

مسألة ٤٧٤: لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة ثمّ تزوّجها على عشرة في ذمّته،

ثمّ ماتت و تركت مائة، صحّ العتق و النكاح، و يرث؛ لأنّه يخرج من الثّلث.

و قال الشافعي: يصحّ العتق و النكاح، و لا يرث؛ لأنّ عتقه وصيّة(١).

و نحن نصحّح الوصيّة للوارث.

و قال أبو حنيفة: يرث، فتكون التركة قيمته و المهر الذي في ذمّته و المائة له نصف ذلك ستّون، و يحسب عليه [عشرة] بالمهر، و يأخذ خمسين، و تحسب عليه بقيمته(٢).

و قال صاحباه: بل تحسب عليه بقيمته؛ لئلاّ يجتمع الميراث و الوصيّة، فله ستّون، و يحسب عليه بقيمته و بالمهر، و يبقى له أربعون يأخذها(٣).

مسألة ٤٧٥: لو كاتب في مرضه عبدا مستوعبا و لم يؤدّ شيئا من النجوم في حياة السيّد،

فثلثه مكاتب، فإذا أدّى نجوم الثّلث عتق.

و هل يزاد في الكتابة؛ لأنّ التركة قد زادت بما أدّى ؟ سيأتي في الكتابة إن شاء اللّه تعالى.

١- المغني ٤٦٣:٦، الشرح الكبير ٣٤٥:٦.

٢- المغني ٤٦٣:٦، الشرح الكبير ٣٤٥:٦.

٣- المغني ٤٦٣:٦، الشرح الكبير ٣٤٥:٦.