ثلث قيمتها، فعلى الواطئ مع العقر قيمة الولد بقدر ما رقّ منها؛ لتفويته رقّه على السيّد، فينعتق(١) منها شيء، و من الولد ثلث شيء غير محسوب من الثّلث، و لها من المهر ثلث شيء، تبقى للورثة جارية و مثل ثلثيها إلاّ شيئا و ثلثي شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر جارية و ثلثا جارية تعدل ثلاثة أشياء و ثلثي شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالجارية أحد عشر، و الشيء خمسة، فيعتق منها خمسة من أحد عشر، و يتبعها خمسة من أحد عشر من الولد، و لها خمسة من أحد عشر من المهر، تبقى للورثة ستّة من أحد عشر من الرقبة و ستّة من أحد عشر من المهر و ستّة من أحد عشر من قيمة الولد، و الستّتان جميعا كأربعة من أحد عشر من الرقبة، فيجتمع للورثة مثل عشرة من أحد عشر من الرقبة، و هي ضعف ما عتق.

فإن كان الواطئ معسرا، فلم يحصل منه مهر و لا قيمة، لم يتنجّز إلاّ عتق ثلثها، و ثلثاها للورثة، فإن أيسر و حصل منه المهر و القيمة، أتممنا عتقها مع ما يقتضيه الحساب، و تستردّ الجارية من كسبها مقدار ما عتق منها زائدا على الثّلث، لتبيّن العتق فيه.

و قال بعض الشافعيّة: إنّها لا تستردّ(٢).

و إن كان الواطئ هو المعتق، فعلى ما ذكرنا(٣) في وطء الواهب المريض بعد الهبة و الإقباض.

مسألة ٤٧١: لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعة ثمّ مات و لا مال سواهما

و مات أحدهما قبل القرعة، أقرع بين الحيّ و الميّت، فإن خرجت

١- في «ر، ص»: «فيعتق».

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٤٣:٧.

٣- في «ل» و الطبعة الحجريّة: «ما حكيناه».