و لو كان على السيّد دين مثل قيمة أحدهم، أقرع بين العبيد بسهم دين و سهمي تركة.

و لسهم الدّين حالتان.

إحداهما: أن يخرج لأحد اللّذين لم يكتسبا، فيباع في الدّين، ثمّ يقرع بين الآخرين لإعتاق الثّلث بعد قضاء الدّين بسهم عتق و سهمي رقّ، فإن خرج سهم العتق للّذي لم يكتسب، عتق، و المكتسب و كسبه للورثة، و إن خرج للمكتسب، دخله الدّور، فيعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلاّ شيئين تعدل شيئين، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء، فالشيء ربع الأعبد، و هو ثلاثة أرباع عبد.

الثانية: أن يخرج سهم الدّين للمكتسب، فيباع منه و من كسبه بقدر الدّين، و الدّين مثل نصفهما، فيباع في الدّين نصف رقبته و نصف كسبه، ثمّ يقرع بين الباقي و بين الآخرين بسهم عتق و سهمي رقّ، فإن خرج سهم العتق لأحد الآخرين عتق، و الآخر و نصف المكتسب و كسبه للورثة.

و إن خرج للمكتسب، عتق نصفه الباقي، و تبعه الكسب غير محسوب.

ثمّ تعاد القرعة بين الآخرين لاستكمال الثّلث، فإنّا لم نعتق إلاّ نصف عبد، و قد بقي عبدان، فأيّهما خرج سهمه للعتق عتق ثلثه، فتكون جملة ما عتق خمسة أسداس عبد، يبقى للورثة عبد و ثلثا عبد ضعف ما عتق.

و لو اختلفت قيمتهم، فقيمة أحدهم مائة، و الثاني مائتين، و الثالث ثلاثمائة، و اكتسب كلّ واحد منهم مثل قيمته، أقرع، فإن خرج سهم العتق على الأعلى عتق، و تبعه كسبه، و الآخران و كسبهما للورثة، و ذلك ضعف الأعلى.