من أهله في محلّه، فصحّ، كغير المريض.

و قال أهل الظاهر: العقد باطل(١). و هو غلط.

و لا فرق بين أن يحابي المريض في بيعه أو شرائه إجماعا.

ثمّ إن زادت المحاباة على الثّلث، اعتبر في نفوذ الزائد إجازة الوارث، فإن أجاز لزم البيع، و إن ردّ بطلت المحاباة في الزائد، فيتخيّر المشتري حينئذ في الفسخ؛ لتبعّض الصفقة عليه، و في الإمضاء.

فلو اشترى المريض عبدا قيمته عشرة بعشرين مستوعبة لماله، فثلث ماله ستّة و ثلثان، و المحاباة عشرة و ستّة و ثلثان ثلثاها(٢) ، فيصحّ الشراء في ثلثي العبد، و هو ستّة و ثلثان، و يرتجع ثلث الثمن، و هو ستّة و ثلثان، و ذلك ضعف المحاباة.

و لو اشترى عبدا قيمته عشرة بعشرين، فزادت قيمة العبد في يده أو في يد البائع، فصارت خمسة عشر، فقد زادت في تركته خمسة، فإن قلنا:

يصحّ الشراء في بعض ما حابى فيه بجميع ما يقابله، فنضمّ الخمسة الزائدة إلى الثمن، فيصير جميع التركة خمسة و عشرين، و ثلثها ثمانية و ثلث، فيقال للبائع: ثلث ماله ثمانية و ثلث، و قد حاباك بعشرة، إمّا أن تفسخ و تستردّ العبد، أو تردّ ما زاد على الثّلث، و هو درهم و ثلثان، فإن ردّ فمع الورثة العبد، و قيمته يوم الموت خمسة عشر، و معهم درهم و ثلثان، و هما ضعف المحاباة.

و إن قلنا: يصحّ البيع في بعضه ببعض ما يقابله، قلنا: يصحّ الشراء في شيء من العبد بشيئين من الثمن، فتكون المحاباة بشيء، يبقى عشرونة.

١- المغني ٥٤٩:٦، الشرح الكبير ٣٢٤:٦.

٢- أي: ثلثا العشرة.