حالة الموت، و لا معنى لاعتبار النقصان بعده، كما لا تعتبر الزيادة(١).

مسألة ٤٣٨: لو حدث النقصان في يد البائع،

بأن باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة و لم يسلّمه حتى صارت قيمته عشرة، قال بعض الشافعيّة: إنّه يصحّ البيع في جميعه؛ لأنّ التبرّع إنّما يتمّ بالتسليم، و قد بان قبل التسليم أن لا تبرّع، و أنّه باع بثمن المثل، و لو عادت القيمة إلى خمسة عشر، فكذلك؛ لأنّ التبرّع يكون بخمسة، و هي تخرج من الثّلث(٢).

اعترضه الجويني بأنّ التبرّع الواقع في ضمن البيع لا يتوقّف نفوذه و انتقال الملك فيه على التسليم، فيجب أن ينظر إلى وقت انتقال الملك، و أن لا يفرّق بين النقصان بعد القبض و قبله(٣).

و اعلم أنّ النقص الحادث في يد المشتري إن كان بانخفاض السوق لم يرفع خيار المشتري بتبعّض الصفقة عليه، و إن كان لمعنى في نفس المبيع فيشبه العيب الحادث مع الاطّلاع على العيب القديم.

مسألة ٤٣٩: المحاباة في البيع و الشراء صحيحة،

تخرج من الثّلث، و لا يمنع ذلك صحّة العقد في قول علمائنا أجمع، و هو قول أكثر العلماء(٤) ؛ لعموم قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ (٥) و لأنّه تصرّف صدر

١- نهاية المطلب ٣٩٦:١٠، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٢٠٩:٧، و روضة الطالبين ٢٣٨:٥.

٢- نهاية المطلب ٣٩٦:١٠-٣٩٧، العزيز شرح الوجيز ٢٠٩:٧، روضة الطالبين ٢٣٨:٥.

٣- نهاية المطلب ٣٩٧:١٠، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٢٠٩:٧، و روضة الطالبين ٢٣٨:٥.

٤- العزيز شرح الوجيز ٢١٠:٧، روضة الطالبين ٢٣٩:٥، المغني ٥٤٩:٦، الشرح الكبير ٣٢٤:٦.

٥- سورة البقرة: ٢٧٥.