الأكثر(١) - لأنّ المذكور هو النصيب، فيصرف الاستثناء إليه.

و طريق الحساب على الوجهين ما سبق، هذا هو النقل.

قيل: و يحتمل أن يجعل الاستثناء من الباقي بعد الوصيّة صريحا كالاستثناء من الباقي بعد النصيب؛ لأنّ الموصى به هو النصيب، فسواء قال: بعد الوصيّة، أو بعد النصيب، إلاّ أنّ لفظ النصيب لا يحتمل إلاّ ما يأخذه الوارث، و لفظ الوصيّة يحتمل ما دونه(٢).

مسألة ٤٠١: لو أوصى بنصيب مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال،

جاء فيه الأقسام الثلاثة السابقة، و في الثالث الوجهان.

و إن صرّح بذكر النصيب، فأوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد النصيب، نأخذ ثلث مال و نحذف منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، نزيد عليه ثلثه، و هو تسع مال إلاّ ثلث نصيب الاستثناء، يصير أربعة أتساع مال إلاّ نصيبا و ثلث نصيب، نزيده على ثلثي المال، فمال و تسع مال إلاّ نصيبا و ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، تجبر و تقابل، فمال و تسع مال يعدل أربعة أنصباء و ثلث نصيب، نبسطها أتساعا، و نقلب الاسم، فالمال تسعة و ثلاثون، و النصيب عشرة، نأخذ الثّلث ثلاثة عشر، و نسقط منه نصيبا [- و هو عشرة -](٣) تبقى ثلاثة، نستردّ ثلثها بالاستثناء، تبقى تسعة، نسقطها من المال، يبقى ثلاثون، لكلّ ابن عشرة.

أو نقول: ثلث المال نصيب و ثلاثة أسهم، ندفع النصيب إلى الموصى له، و نستردّ منه واحدا هو ثلث الباقي، و نضمّه إلى الثلاثة التي معنا، يكون

١- المغني ٤٩١:٦، الشرح الكبير ٦٠٦:٦.

٢- العزيز شرح الوجيز ١٦٧:٧.

٣- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١٦٧:٧، و روضة الطالبين ٢١١:٥.