و اختلفت الشافعيّة في هذه الصّور الأربع، منهم من قال في الصّور الثلاث السابقة: تلتحق بالمرض المخوف، و نصّ الشافعي في الإملاء في الصورة الرابعة بالمنع، فللشافعيّة إذا طريقان:

أظهرهما - و به قال المزني -: أنّها على قولين في الجميع بالنقل و التخريج:

أحدهما: أنّها غير ملحقة بالمرض المخوف؛ لأنّه لم يصب بدنه شيء.

و أظهرهما - و به قال أبو حنيفة و مالك و المزني -: الالتحاق به؛ لأنّها أحوال تستعقب الهلاك غالبا.

و الثاني: الجريان على ظاهر النصّين.

و الفرق بين الصّور الثلاث و الرابعة: أنّه إذا التحم القتال لا يرحم بعضهم بعضا، و البحر لا يحابي، و الكافر لا يرحم المسلمين، و مستحقّ القصاص لا تبعد منه الرحمة، و العفو بعد القدرة إمّا طمعا في الثواب أو في المال(١).

و قال بعضهم: إن كان هناك ما يغلب على الظنّ أنّه يقتصّ من شدّة حقد أو عداوة قديمة أو خوف تقريع، فهو مخوف، و إلاّ فلا(٢).

ه: إذا قدّم ليقتل رجما في الزنا أو في قطع الطريق، فالحكم كما في صورة التحام الحرب و القتال و نظائرهما؛ لأنّه ليس موضع الرحمة، بخلاف ما إذا قدّم للقصاص، فعلى طريق للشافعيّة فيه القولان، و على الثاني يقطع بكونه مخوفا(٣).

و فرّق بعضهم بين أن يثبت الزنا بالبيّنة أو الإقرار؛ لاحتمال الرجوع،٥.

١- العزيز شرح الوجيز ٤٧:٧-٤٨، روضة الطالبين ١٢٣:٥.

٢- العزيز شرح الوجيز ٤٨:٧، روضة الطالبين ١٢٣:٥.

٣- العزيز شرح الوجيز ٤٨:٧، روضة الطالبين ١٢٣:٥.