المخوف، و على الورثة البيّنة، و لا تثبت دعواه إلاّ بشهادة عدلين رجلين، و لا يقبل قول رجل و امرأتين و لا شاهد و يمين؛ لأنّها شهادة على غير المال و إن كان المقصود المال.

و لو كان التبرّع من امرأة على وجه لا يطّلع الرجال عليه غالبا، احتمل قبول شهادة رجلين و رجل و امرأتين و أربع نسوة.

و هل يعتبر في الشاهدين العلم بالطبّ؟ الأقرب ذلك.

و لو اختلف الوارث و المتبرّع عليه في المرض، فادّعاه الوارث، و أنكره المتبرّع عليه، احتمل قويّا تقديم قول المتبرّع عليه، سواء قصر زمان المرض أو طال.

و لو اختلف الوارث و المقرّ له في تهمة المقرّ، فالأقوى: العمل بشاهد الحال، و إن انتفت قدّم قول المقرّ له، إلاّ أن يقيم الوارث البيّنة بها.

مسألة ٣٨٤: قد بيّنّا أنّ العطايا المنجّزة إذا وقعت في حالة المرض فلعلمائنا

قولان:

أحدهما: أنّها تمضى من الأصل، و لا بحث فيه.

و الثاني: أنّها تمضى من الثّلث بشرط استمرار المرض فيها إلى حين الوفاة.

و هل يشترط في المرض أن يكون مخوفا؟ الأقرب عندي: المنع، بل كلّ مرض يتّصل به الموت - سواء كان مخوفا أو لا - فإنّ العطيّة فيه تخرج من الثّلث.

و قد اعتبر بعض علمائنا الخوف في المرض(١).

١- ينظر: شرائع الإسلام ٢٦١:٢.