ذلك؛ لأنّه لا يتحقّق استحقاقهم قبل الموت؛ لجواز أن يبرأ المريض أو يموتوا قبل موته(١).

و قال مالك: إنّ الإجازة قبل الموت تلزم، إلاّ أن يكون الوارث في نفقته(٢).

و عنه أيضا أنّهم إذا أذنوا له في الوصيّة و هو صحيح فلهم الرجوع، و إن أذنوا و هو مريض فلا رجوع لهم(٣).

و لو أجازوا بعد الموت و قبل القسمة، ففي تنزيلها منزلة الإجازة قبل الموت قولان مخرّجان، و الظاهر عندهم لزومها(٤).

مسألة ٦٩: لو أوصى لغيره بشيء يزيد على الثّلث،

اشترط فيه معرفة الورثة بمقدار الزائد على الثّلث و مقدار التركة، فإن لم يعرف قدر الزائد و قدر التركة لم تصح الإجازة إن جعلناها ابتداء عطيّة، و إن جعلناها تنفيذا فهي كالإبراء من المجهول يصحّ عندنا، و إن جوّزنا هبة المجهول لم يشترط العلم بشيء من ذلك.

و لو أجاز الوصيّة بما زاد على الثّلث ثمّ قال: ظننت قلّة التركة فظهرت أكثر ممّا ظننت، أحلف، و نفذت الوصيّة في القدر الذي كان يتحقّقه.

مسألة ٧٠: العبرة عند من منع الوصيّة للوارث بكونه وارثا حال الموت،

فلو أوصى لأخيه و ليس له ولد فولد له ابن بعد ذلك، قبل موت الموصي، فالوصيّة صحيحة عندهم(٥) ؛ لأنّه ظهر أنّ الوصيّة ليست للوارث.

و لو أوصى لأخيه و له ابن فمات الابن قبل موت الموصي، فالوصيّة

١- العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧، روضة الطالبين ١٠٥:٥.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧.

٣- العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧.

٤- العزيز شرح الوجيز ٢٦:٧، روضة الطالبين ١٠٥:٥.

٥- العزيز شرح الوجيز ٢٧:٧، روضة الطالبين ١٠٦:٥.