كما قلنا: إنّ الأولى قبول الوصيّة لو تجدّدت بعد القتل.

و الشافعيّة لم يفرّقوا بينهما، بل جعلوا القولين فيهما معا(١)راجع: الهامش (٧) من ص ١١٠.(٢) ، و هو قول أحمد(٢).

ثمّ تكلّم الشافعيّة في موضع القولين من وجهين:

أحدهما: هل من فرق بين أن يكون القتل بحقّ كالقصاص، أو لا يكون ؟ سكت أكثرهم عنه.

و قال بعضهم: تجوز الوصيّة للقاتل بالحقّ، و الخلاف في غيره.

و الوجه: أنّ الوصيّة تصحّ للقاتل بالحقّ كما يصحّ له الميراث.

و أحال بعض الشافعيّة الوصيّة على الإرث، فقال: إن ورّثنا القاتل بالحقّ جوّزنا الوصيّة له، و إلاّ ففيه الخلاف.

و الثاني: قال بعض الشافعيّة: القولان فيما إذا أوصى المجروح لجارحه ثمّ مات، فأمّا إذا أوصى لإنسان فجاء و قتله بطلت الوصيّة قولا واحدا، فإنّه مستعجل بالقتل فيحرم، كالوارث.

و منهم من عكس، فصحّح الوصيّة جزما فيما إذا أوصى لجارحه، و خصّص القولين بما إذا أوصى لإنسان فجاء و قتله.

و الأكثرون طردوا القولين في الحالتين(٣).

فحينئذ يكون للشافعي ثلاثة أقوال، أحدها: الصحّة، و الثاني: المنع، و الثالث: الصحّة إن تقدّمت الجراحة، و تبطل إن تأخّرت(٤).٧.

١- راجع: الهامش

٢- من ص ١١٠.

٣- العزيز شرح الوجيز ٢١:٧، روضة الطالبين ١٠٢:٥.

٤- كما في العزيز شرح الوجيز ٢١:٧.