أحدهما عليهما السّلام: في رجل أوصى بماله في سبيل اللّه، قال: «أعط لمن أوصى له و إن كان يهوديّا أو نصرانيّا، إنّ اللّه تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١)»(٢).

و قال الصادق عليه السّلام في آخر حديث: «لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيه، إنّ اللّه تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (٣).

و كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين - و هو والي نيسابور -: إنّ رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشيء من ماله، فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين، فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك، فقال: ليس عندي في ذلك شيء، فسأل أبا الحسن عليه السّلام، فقال أبو الحسن عليه السّلام: «إنّ المجوسيّ لم يوص لفقراء المسلمين، و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيردّ على فقراء المجوس»(٤).

مسألة ٦٠: و يصحّ أن يوصي الذمّيّ للذمّيّ و للمسلم،

و المسلم للمسلم إجماعا، و للذمّيّ على الخلاف.

و كذا يصحّ أن يوصي الحربيّ للحربيّ على إشكال.

و لا تصحّ الوصيّة لكافر بمصحف و لا عبد مسلم؛ لأنّه لا يصحّ له

١- سورة البقرة: ١٨١.

٢- التهذيب ٢٠١:٩-٨٠٤/٢٠٢، الاستبصار ٤٨٤/١٢٨:٤.

٣- الكافي ١٤:٧-٤/١٥، الفقيه ٥١٥/١٤٨:٤، التهذيب ٨٠٥/٢٠٢:٩، الاستبصار ١٢٨:٤-٤٨٥/١٢٩.

٤- الكافي ١٦:٧ (باب آخر منه) ح ١، التهذيب ٢٠٢:٩-٨٠٧/٢٠٣، الاستبصار ٤٨٧/١٢٩:٤.