و قال في المبسوط: لا تصحّ الوصيّة من الكافر الذي لا رحم له من الميّت(١).

و جوّز أبو الصلاح الوصيّة للكافر إذا لم يكن صدقة(٢).

و قال ابن إدريس: تصحّ الوصية للكافر و إن لم يكن ذا رحم(٣).

و هو قول العامّة منهم: شريح و الشعبي و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و أصحاب الرأي(٤) ، و لا نعلم بينهم خلافا.

قال محمّد بن الحنفيّة و عطاء و قتادة في قوله تعالى: إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً (٥): هي وصيّة المسلم لليهودي و النصراني(٦).

و روت العامّة عن عكرمة أنّ صفيّة بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف و كان لها أخ يهوديّ فعرضت عليه أن يسلم فيرث، فأبى فأوصت له بثلث المائة(٧).

و من طريق الخاصّة: ما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن٢.

١- المبسوط - للطوسي - ٤:٤.

٢- الكافي في الفقه: ٣٦٤.

٣- السرائر ١٨٦:٣.

٤- المغني ٥٦١:٦، الشرح الكبير ٤٩٦:٦، الحاوي الكبير ١٩٣:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٨:١، نهاية المطلب ٢٨٧:١١، الوجيز ٢٧٠:١، التهذيب - للبغوي - ٧٢:٥، البيان ١٣٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٠:٧، روضة الطالبين ١٠٢:٥.

٥- سورة الأحزاب: ٦.

٦- جامع البيان ٧٨:٢١، تفسير القرآن العظيم - لابن أبي حاتم - ٣١١٥:٩، الكشف و البيان (تفسير الثعلبي) ١٠:٨، النكت و العيون (تفسير الماوردي) ٤: ٣٧٦، معالم التنزيل (تفسير البغوي) ٤٣٤:٤، الجامع لأحكام القرآن ١٢٦:١٤، المغني ٥٦١:٦، الشرح الكبير ٤٩٦:٦.

٧- المغني ٥٦١:٦-٥٦٢.