و الثاني: أنّ معنى التمليك في الوصيّة أظهر منه في الوقف، ألا ترى أنّ الموصى له يملك الرقبة و المنفعة و التصرّف كيف شاء، و الموقوف عليه بخلافه، فألحقت الوصيّة بسائر التمليكات(١).

مسألة ٥٨: المرتدّ إن كان عن فطرة لم تصح الوصيّة له؛

لأنّه واجب القتل في كلّ حال، و لا يجوز إبقاؤه؛ لأنّه لا تقبل توبته، فلا يتحقّق زمان يثبت له الملك فيه، و لأنّ جواز الملك فيه ينافي وجوب القتل، و لأنّ أمواله زالت عنه و لم يبق أهلا لاستمرار التملّك، فلا يكون أهلا لابتدائه.

و إن كان عن غير فطرة، ففي جواز الوصيّة له إشكال، أقربه: المنع، كالحربيّ.

و يحتمل الجواز؛ لأنّ أمواله لا تزول عنه إلاّ بالقتل، و القتل إنّما يجب بعد الامتناع عن التوبة بعد الاستتابة.

و الوجهان اللّذان ذكرناهما للشافعيّة في الوصيّة للحربيّ جاريان في المرتدّ:

أحدهما: أنّه تصحّ الوصيّة له، كما تجوز له الهبة.

و الثاني: المنع؛ لأنّ ملكه غير مستقرّ، و لا يرث، فهو كالميّت، و لأنّ ملكه يزول عن ماله بردّته، فلا يثبت له الملك بالوصيّة(٢).

مسألة ٥٩: الأقوى: صحّة الوصيّة لأهل الذمّة.

قال الشيخ في الخلاف: الوصيّة لأهل الذمّة جائزة بلا خلاف، و في أصحابنا خاصّة من قيّد إذا كان من قراباته، و لم يشترط الفقهاء ذلك(٣).

١- العزيز شرح الوجيز ٢٠:٧.

٢- العزيز شرح الوجيز ٢٠:٧، روضة الطالبين ١٠٢:٥.

٣- الخلاف ١٥٣:٤، المسألة ٣٦.