وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ - إلى قوله تعالى - إِنَّما يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ (١) الآية، أشعر ذلك بالنهي عن أن نبرّهم إذا قاتلونا.

و لأنّا مأمورون بقتلهم، فلا معنى للتقرّب إليهم بالوصيّة، و لأنّ تملّك الحربيّ غير لازم، و ماله غير معصوم، و لا يجوز دفع ماله، بل يجوز الاستيلاء عليه، بخلاف الذمّيّ، و لو جازت الوصيّة للحربيّ لكان إمّا أن يجب على الوصيّ الدفع إليه، و هو محال؛ لما تقدّم، أو لا، و هو المطلوب؛ إذ معنى بطلان الوصيّة عدم وجوب التسليم.

و قال أحمد و مالك و أكثر الشافعيّة: تجوز الوصيّة للحربي، كما يجوز البيع و الهبة منهم، كالذمّي، و قد روي أنّ عمر بن الخطّاب أعطى خاله الحربي حلّة من حرير بمكة، و عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمّي و هي راغبة، يعني عن الإسلام، فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله، فقلت:

يا رسول اللّه أتتني أمّي و هي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم»(٢).

و اعلم أنّ أصحّ الوجهين عند الشافعيّة في الوقف على الحربي:

المنع، و في الوصيّة: الجواز، و فرّقوا بوجهين:

أحدهما: أنّ الوقف صدقة جارية، فاعتبر في الموقوف عليه الدوام، كما اعتبر في الوقف.٥.

١- سورة الممتحنة: ٨ و ٩.

٢- المغني ٥٦٢:٦، الشرح الكبير ٤٩٦:٦ و ٤٩٧، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٩٧/١٠١٥:٢، الحاوي الكبير ١٩٣:٨، المهذّب - للشيرازي - ١: ٤٥٨، نهاية المطلب ٢٨٧:١١، الوجيز ٢٧٠:١، الوسيط ٤٠٨:٤، حلية العلماء ٧١:٦-٧٢، التهذيب - للبغوي - ٧٢:٥، البيان ١٣٨:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٠:٧، روضة الطالبين ١٠٢:٥.