الحرّيّة، و تبطل بقدر ما فيه من الرقّيّة.

و كذا لو أوصى المكاتب المتحرّر بعضه، صحّت وصيّته بقدر ما تحرّر منه، و بطلت في نصيب الرقّيّة؛ لقول الباقر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيّته بحساب ما أعتق منه، و قضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة فأجاز نصف الوصيّة، و قضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه و أوصى بوصيّة فأجاز ثلث الوصيّة»(١).

مسألة ٥٣: إذا أوصى لعبد وارثه،

لم تصح عندنا؛ لما تقدّم(٢) من أنّه لا تصحّ الوصيّة لعبد الغير، و عند العامّة تصحّ(٣).

فإن باعه الوارث قبل موت الموصي، فالوصيّة للمشتري عندهم(٤).

و إن استمرّ في ملكه فهي وصيّة للوارث تقف على إجازة جميع الورثة عندهم، قاله الشافعي و أبو حنيفة و أحمد(٥).

و قال مالك: إن كان يسيرا جاز، و وقعت للعبد، و إن أوصى بمال كثير فهي كالوصيّة للوارث؛ لأنّ العبد يملك، و إنّما لسيّده أخذه، فإذا وصّى له بشيء يسير علم أنّه قصد بذلك العبد دون سيّده(٦).

١- التهذيب ٢٢٣:٩-٨٧٦/٢٢٤.

٢- في ص ٧٩، المسألة ٤١.

٣- المغني ٥٦٩:٦، الشرح الكبير ٥٠١:٦، التهذيب - للبغوي - ٧٤:٥، العزيز شرح الوجيز ١٧:٧، روضة الطالبين ١٠٠:٥.

٤- التهذيب - للبغوي - ٧٤:٥، العزيز شرح الوجيز ١٧:٧، روضة الطالبين ١٠٠:٥.

٥- العزيز شرح الوجيز ١٧:٧، روضة الطالبين ١٠٠:٥، المغني ٥٦٩:٦، الشرح الكبير ٥٠١:٦.

٦- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٧٢/١٠١٢:٢، المغني ٥٦٩:٦-٥٧٠، الشرح الكبير ٥٠١:٦.