مسألة ٥١: لو أوصى لمكاتبه المطلق،

صحّت الوصيّة له، سواء أدّى من كتابته شيئا أو لا، فإن حلّت النجوم و اتّحد الجنس قاصّ مع الورثة، و إلاّ فبقدر الحالّ.

و لو مات و لم يؤدّ شيئا، بطلت الكتابة، و ظهر بطلان الوصيّة، و إن كان قد أدّى شيئا عتق منه بقدر ما أدّى، و كان له الوصيّة، و يؤدّي ما عليه و ينعتق.

و لو أوصى لمكاتبه المطلق برقبته، احتمل البطلان؛ إذ لا تصرّف له في رقبته، و الصحّة؛ لأنّ هذا التصرّف يعود نفعه إلى المكاتب، فيكون محسنا و لا سبيل عليه، فحينئذ يحمل على الإبراء من مال الكتابة.

و لو كان المكاتب مشروطا، فأوصى له برقبته، فالجواز هنا أقوى؛ لأنّه عبد ما بقي عليه شيء.

و كذا لو أوصى لأمّ ولده برقبتها أو لمدبّره برقبته.

مسألة ٥٢: لو أوصى لمكاتب الغير،

المشروط، لم يصح؛ لأنّه مملوك لذلك الغير، و لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير على ما تقدّم(١).

و يحتمل الصحّة؛ لأنّ قبول الوصيّة نوع كسب، و تصرّفات المكاتب بالاكتساب صحيحة.

و لو كان مطلقا، فالجواز فيه أقوى.

و عند العامّة: إنّه تصحّ الوصيّة لمكاتب الغير و مملوكه؛ لأنّه مستقلّ بالملك(٢).

و تصحّ الوصيّة لمكاتب الغير، المطلق إذا تحرّر بعضه بقدر ما فيه من

١- في ص ٧٩، المسألة ٤١.

٢- راجع: الهامش (٢) من ص ٧٩، ضمن المسألة ٤١.