و كذا لو أوصى لعبد أجنبيّ فاشتراه وارث الموصي ثمّ مات الموصي.

و لو أوصى لمن نصفه حرّ و نصفه لوارثه، صحّ له نصف الوصيّة بالجزء الحرّ و بطلت في نصف الرقّيّة عندنا.

و عند العامّة: إن لم تكن بينه و بين السيّد مهايأة أو كان بينهما مهايأة و قلنا: إنّ الوصيّة لا تدخل في المهايأة، فهي كالوصيّة للوارث؛ لأنّ ما يثبت له بالوصيّة يكون نصفه للوارث، و لهذا قلنا: إنّه لا يرث؛ لأنّه لو ورث شيئا لملك السيّد نصفه، و هو أجنبيّ عن الميّت.

قال الجويني: و كان يحتمل أن تتبعّض الوصيّة كما لو أوصى بأكثر من الثّلث(١).

و إن جرت بينهما مهايأة و قلنا: إنّها تدخل في المهايأة، فقد تقدّم أنّ العبرة بيوم الموت على ظاهر مذهبهم، فينظر يوم موت الموصي، فإن مات في يوم العبد فالوصيّة صحيحة، و إلاّ فهي للوارث، و لا فرق بين أن تكون بينهما مهايأة يوم الوصيّة أو لا تكون ثمّ يحدثانها قبل موت الموصي(٢).

و لو أوصى لمكاتب وارثه، فإن عتق قبل موت الموصي نفذت الوصيّة، و كذا لو أعتق بعده بأداء النجوم، و إن عجز رقّ و صارت وصيّته للوارث.

البحث الثالث: في الوصيّة للدابّة.

مسألة ٥٤: لو أوصى لدابّة الغير،

فإن قصد تمليكها فالوصيّة باطلة؛ لأنّها وصيّة بالمستحيل، و لا يجوز صرف الوصيّة إلى مالكها؛ لأنّه غير

١- نهاية المطلب ٢٥٢:١١.

٢- العزيز شرح الوجيز ١٧:٧، روضة الطالبين ١٠٠:٥.