و دفع إليه ما يتمّ به الثّلث عندنا، و عند الشافعيّة(١) أيضا.

مسألة ٤٨: يصحّ أن يوصي الإنسان لأمّ ولده،

و لا نعلم فيه خلافا، و به قال عامّة علمائنا، و روي عن عمر و عمران بن حصين، و به قال ميمون ابن مهران و الزهري و يحيى الأنصاري و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق(٢).

لكن اختلف علماؤنا بعد اتّفاقهم على صحّة الوصيّة في عتقها هل تعتق من نصيب ولدها و تعطى ما أوصى لها به، أو تعتق من الوصيّة، فإن قصرت الوصيّة عن القيمة أعتق الفاضل منها من نصيب الولد؟ قال الشيخ رحمه اللّه بالأوّل(٣) ، و ابن إدريس بالثاني(٤).

و روى ابن بابويه: أنّها تعتق من الثّلث و تعطى الوصيّة(٥).

روى أبو عبيدة - في الصحيح - أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل كانت له أمّ ولد له منها غلام فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال: فقال: «لا، بل تعتق من ثلث الميّت، و تعطى ما أوصى لها به»، و في كتاب العباس: «تعتق من نصيب ابنها، و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به»(٦).

و هذا الذي في كتاب العباس هو الذي ذهب الشيخ إليه، و ما تقدّم في

١- العزيز شرح الوجيز ١٦:٧، روضة الطالبين ٩٩:٥-١٠٠.

٢- المغني ٥٦٩:٦، و ٥١٠:١٢، الشرح الكبير ٥٠٠:٦-٥٠١، الحاوي الكبير ١٩٣:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٩:١، الوسيط ٤٠٦:٤، التهذيب - للبغوي - ٧٤:٥، البيان ١٤٥:٨، العزيز شرح الوجيز ١٦:٧، روضة الطالبين ١٠٠:٥.

٣- النهاية: ٦١١.

٤- السرائر ١٩٩:٣-٢٠٠.

٥- الفقيه ٥٥٩/١٦٠:٤.

٦- الكافي ٤/٢٩:٧.