السيّد، و يجوز أن يعمّما؛ لأنّ الملك للسيّد بكلّ حال، فلا يبعد تصحيح الوصيّة منه و إن لم يسمّ في الوصيّة، ألا ترى أنّ وارث الموصى له يقبل و إن لم يسمّ في الوصيّة.

و هل قبول السيّد الهبة من العبد على هذين الوجهين ؟

قال قائلون: نعم(١).

و قال بعضهم: لا، بل تبطل لا محالة؛ لأنّ القبول في الهبة كالقبول في سائر العقود، و قبول الوصيّة بخلافه، ألا ترى أنّه يعتدّ به منفصلا عن الإيجاب، و واقعا بعد خروج الموجب عن أهليّة الإيجاب، و صادرا من وارث الموصى له مع أنّه لم يخاطب(٢).

و إذا صحّحنا قبول العبد من غير إذن السيّد، فلو منعه من القبول فقبل، قال بعض الشافعيّة: يصحّ، و يحصل الملك للسيّد، كما لو نهاه عن الخلع فخالع، و إذا قلنا: لا يصحّ من غير إذنه، فلو ردّ السيّد فهو أبلغ من عدم الإذن(٣).

فلو بدا له أن يأذن في القبول بعد ذلك، ففيه احتمال عند بعضهم.

و لو صحّحنا القبول من السيّد، فينبغي أن يبطل ردّ العبد لو ردّ(٤).

و هذه الفروع كلّها ساقطة عندنا.

مسألة ٤٢: لو أوصى لعبد غيره و لم يستمر رقّه،

لم يصح عندنا، كما لو استمرّ على ما تقدّم.

١- كما في العزيز شرح الوجيز ١٣:٧، و روضة الطالبين ٩٧:٥.

٢- نهاية المطلب ٢٤٥:١١، العزيز شرح الوجيز ١٣:٧، روضة الطالبين ٩٧:٥.

٣- نهاية المطلب ٢٤٦:١١، العزيز شرح الوجيز ١٣:٧، روضة الطالبين ٩٧:٥.

٤- نهاية المطلب ٢٤٦:١١ و ٢٤٧، العزيز شرح الوجيز ١٣:٧، روضة الطالبين ٩٧:٥.