و إن فدى الموصى له و استمرّ حقّه، فبيع الرقبة على الخلاف.

مسألة ٢٧٥: لو أوصى له بثمرة نخلة فتنازع الورثة و الموصى له في السقي،

فإن امتنعا لم يكن لأحدهما إجبار الآخر على السقي؛ لأنّ صاحب الثمرة لا يستحقّ على صاحب الأصول أن يسقي ثمرته، و لا يجبر صاحب الثمرة على أن يسقي شجرة؛ لأنّ الشجرة لا حرمة لها في نفسها، بخلاف العبد، حيث أوجبنا نفقته على الورثة في أحد الوجوه، و إجبارهم عليها؛ لأنّ للعبد حرمة في نفسه، و لهذا لو لم يتعلّق به حقّ أحد أجبر على الإنفاق عليه، بخلاف الجمادات.

و كذا الموصى له لا يجبر على سقي ثمرته و لا شجرة غيره.

و لو أراد أحدهما سقيها على وجه لا يضرّ بصاحبه، لم يملك الآخر منعه.

و مذهب الشافعي كذلك(١).

مسألة ٢٧٦: يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤاجر العين مدّة،

أو يوصي بها مدّة، أو يعيرها مدّة أو مطلقا - و به قال الشافعي و مالك(٢) - لأنّه قد ملك المنافع بحيث ليس لغيره الرجوع فيها، فصحّ إجارتها، كالمستأجر.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: ليس له أن يؤاجرها؛ لأنّه ملكها بغير

١- لم نتحقّقه في مظانّه، و ينظر: المغني ٥١١:٦.

٢- الحاوي الكبير ٢٢٠:٨، الوجيز ٢٧٧:١-٢٧٨، الوسيط ٤٥٤:٤، التهذيب - للبغوي - ٨٤:٥، العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٧، روضة الطالبين ١٧١:٥، المدوّنة الكبرى ٦٣:٦-٦٤، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢: ٢٠٧٠/١٠١٢، المغني ٥١١:٦، الشرح الكبير ٥٤٤:٦-٥٤٥، المبسوط - للسرخسي - ١٨٢:٢٧-١٨٣، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٣:٤.