و يصحّ أن يوصي له بالخدمة، و يطلق.

قال الشافعي: و يحمل على التأبيد(١).

و فيه نظر أقربه: الحمل على أقلّ ما يصدق عليه الإطلاق، فتصحّ لحظة واحدة.

و تصحّ الوصيّة بالمنفعة مدّة معيّنة؛ لأنّها إذا صحّت مطلقة مع الجهالة كان صحّتها معلومة أولى.

مسألة ٢٥٨: الوصيّة بالمنافع تمليك للمنافع بعد الموت،

و ليست مجرّد إباحة، كما أنّ الوصيّة بالأعيان تمليك لها بعد الموت، فلو مات الموصى له، كانت المنافع موروثة عنه، كسائر حقوقه و أمواله، و له إجارة الأعيان و الإعارة لها و الوصيّة بها، و لو مات العبد في يده لم يضمنه، كما لا يضمن المستأجر، عند علمائنا - و به قال الشافعي(٢) - و ليس عليه مؤونة الردّ.

و قال أبو حنيفة: إنّها عارية لازمة لا ملك فيها، فلا تورث عنه، و ليس له الإجارة(٣).

هذا إذا أطلق الوصيّة بالمنفعة، أو قيّدها بالتأبيد، و المراد من التأبيد(٤) استيعاب الوصيّة منفعة العبد مدّة حياته.

١- نهاية المطلب ١٥١:١١، التهذيب - للبغوي - ٨٢:٥، العزيز شرح الوجيز ٧: ٣٤، روضة الطالبين ١١٢:٥.

٢- الوجيز ١٧٨:١، العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٧، روضة الطالبين ١٧١:٥، المغني ٥١١:٦، الشرح الكبير ٥٤٤:٦-٥٤٥.

٣- العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٧، المغني ٥١١:٦، الشرح الكبير ٥٤٥:٦.

٤- في «ل»: «بالتأبيد» بدل «من التأبيد».