و للرواية عن الرضا عليه السّلام(١).

و قال ابن أبي ليلى: لا تصحّ الوصيّة بالمنفعة؛ لأنّها معدومة(٢).

و نمنع بطلان الوصيّة بالمعدوم، و يبطل قوله بصحّة المعاوضة عليها، و صحّة الوصيّة بالمنفعة على التأبيد؛ لأنّ الوصيّة تصحّ في المجهول، بخلاف الإجارة؛ لأنّها تمليك منفعة بعوض، فلا تصحّ مع الجهالة، فإذا مات الموصي انتقلت المنفعة إلى الموصى له و الرقبة إلى الورثة.

و لو أوصى بخدمة عبد سنة من السنين و لم يعيّن، صحّت الوصيّة، و التعيين إلى الوارث.

و يجوز أن يجعل له ثمرة بستانه هذا العام، فإن لم يثمر فثمرة العام المقبل، و كذا خدمة عبده العام، فإن مرض فخدمة العام المقبل.

و يجوز أن يوصي بخدمة عبده لإنسان مدّة حياة زيد، و كذا مدّة حياة العبد، و كذا مدّة حياة المخدوم.٢.

١- الكافي ٢٤/٦٤:٧، التهذيب ٩٢٢/٢٣٧:٩.

٢- المغني ٥١٠:٦، الشرح الكبير ٥٤٣:٦، البيان ١٤٦:٨، مختصر اختلاف العلماء ٢١٧١/٣٣:٥، المبسوط - للسرخسي - ١٨١:٢٧، بدائع الصنائع ٧: ٣٥٢، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٧١/١٠١٢:٢.