بقدر ما فيه من الحرّيّة، و باقيه على الرقّ، فإن كان الوارث ممّن يعتق عليه إذا ملكه عتق.

و قال أبو يوسف و محمّد: لا وصيّة لوارث، و يحتسب بقيمته من ميراثه، فإن فضل من قيمته شيء سعى فيه(١).

و قال بعض أصحاب مالك: يعتق من رأس المال، و يرث، كالموهوب و الموروث(٢).

و هو قياس قول أحمد؛ لأنّه قال: إذا وقف في مرضه على ورثته صحّ، و لم يكن وصيّة؛ لأنّ الوقف ليس بمال؛ لأنّه لا يباع و لا يورث، فهذا أولى؛ لأنّ العبد لا يملك رقبته، فيجعل ذلك وصيّة له، و لا يجوز أن يجعل الثمن وصيّة [له](٣) ؛ لأنّه لم يصل إليه، و لا وصيّة للبائع؛ لأنّه قد عاوض عنه(٤).

و قال بعض الشافعيّة: إذا حمله الثّلث عتق و ورث؛ لأنّ عتقه ليس بوصيّة(٥).

و قال بعضهم: يعتق و لا يرث؛ لأنّه لو ورث لصارت وصيّة لوارث، فتبطل وصيّته، و يبطل عتقه و إرثه، فيفضي توريثه إلى إبطال توريثه، فكان إبطال توريثه أولى(٦).

و قيل على مذهبه: شراؤه باطل؛ لأنّ ثمنه وصيّة، و الوصيّة تقف على٨.

١- المغني ٥٣٠:٦، الشرح الكبير ٣٣٧:٦.

٢- المغني ٥٣٠:٦-٥٣١، الشرح الكبير ٣٣٧:٦.

٣- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٤- المغني ٥٣٠:٦ و ٥٣١، الشرح الكبير ٣٣٧:٦.

٥- المغني ٥٣١:٦، الشرح الكبير ٣٣٧:٦.

٦- المغني ٥٣١:٦، الشرح الكبير ٦-٣٣٧-٣٣٨.