و الميراث، فالأقرب: أنّه يعتق و يرث، و به قال مالك و أكثر الشافعيّة(١).

و قال بعضهم: يعتق و لا يرث؛ لأنّه(٢) وصيّة فلا يجامع الميراث(٣).

و كلاهما ممنوع.

و قال أبو حنيفة: يعتق من الثّلث، فإن خرج منه عتق و ورث، و إن لم يخرج سعى في قيمة باقيه و لم يرث(٤).

و قال أبو يوسف و محمّد: تحسب قيمته من ميراثه، فإن فضل من قيمته شيء سعى فيه(٥).

و نمنع أنّه وصيّة؛ لأنّ الوصيّة هي التبرّع بماله إمّا بعطيّة أو إتلاف أو التسبّب إلى ذلك، و لم يوجد واحد منها؛ لأنّ العتق ليس من فعله، و لا حصل باختياره، و لا يقف على اختياره، و قبول الهبة ليس بعطيّة و لا إتلاف و لا تسبّب إليهما، و إنّما هو تحصيل لشيء يتلف بتحصيله، فأشبه قبوله لشيء لا يمكنه حفظه أو يتلف ببقائه في وقت لا يمكنه التصرّف.

فأمّا إن اشترى من يعتق عليه، فإن حمله الثّلث عتق و ورثه - و به قال مالك و أبو حنيفة(٦) - و إن لم يخرج من الثّلث عتق منه بقدر الثّلث، و ورث٦.

١- عقد الجواهر الثمينة ١٢٢٨:٣ و ١٢٢٩، نهاية المطلب ٢٤٧:١٩، حلية العلماء ٨٢:٦، العزيز شرح الوجيز ١٣٣:٧-١٣٤، روضة الطالبين ١٨٧:٥-١٨٩، المغني ٥٢٩:٦-٥٣٠، الشرح الكبير ٣٣٦:٦.

٢- أي: العتق.

٣- نهاية المطلب ٢٤٧:١٩، حلية العلماء ٨٢:٦، العزيز شرح الوجيز ١٣٢:٧ - ١٣٣، روضة الطالبين ١٨٧:٥، المغني ٥٣٠:٦، الشرح الكبير ٣٣٦:٦-٣٣٧.

٤- المغني ٥٣٠:٦، الشرح الكبير ٣٣٧:٦.

٥- المغني ٥٣٠:٦، الشرح الكبير ٣٣٧:٦.

٦- عقد الجواهر الثمينة ١٢٢٨:٣، مختصر اختلاف العلماء ٢٢٠٢/٦٩:٥، المغني ٥٣٠:٦، الشرح الكبير ٣٣٧:٦.