الردّ مضروبا في مسألة الإجازة، و قسّمت الباقي بين الوصيّتين على ثلاثة.

و لو اتّفقت المسألتان، ضربت وفق إحداهما في الأخرى، و إن دخلت إحدى المسألتين في الأخرى، اجتزأت بأكثرهما.

و لو أوصى بثلثي ماله و نصفه و ثلثه، فالمال بينهم على تسعة مع الإجازة، و الثّلث على تسعة مع عدمها.

و قال أبو حنيفة: صاحب الثّلثين يفضلهما بسدس فيأخذه، و هو و صاحب النصف يفضلان صاحب الثّلث بسدس فيأخذانه بينهما نصفين، و يقتسمون الباقي أثلاثا، و تصحّ من ستّة و ثلاثين، لصاحب الثّلثين سبعة عشر، و لصاحب النصف أحد عشر، و لصاحب الثّلث ثمانية(١).

مسألة ٢٤٦: لو خلّف ابنين و أوصى لرجل بماله كلّه و لآخر بنصفه و قصد التشريك،

فالمال بين الوصيّتين أثلاثا مع الإجازة؛ لأنّك إذا بسطت المال من جنس الكسر كان نصفين، فإذا ضممت النصف الآخر صارت ثلاثة، فيقسّم المال على ثلاثة، و إن ردّا فالثّلث على ثلاثة.

و لو أجازا لصاحب النصف وحده، فلصاحب المال التّسعان، و لصاحب النصف النصف في وجه؛ لأنّه موصى له به، و إنّما منعه أخذه في حال الإجازة لهما مزاحمة صاحبه، فإذا زالت مزاحمته أخذ جميع نصيبه.

و في وجه: له الثّلث الذي كان له حال الإجازة لهما؛ لأنّ ما زاد على ذلك كان حقّا لصاحب المال أخذه الورثة منه بالردّ عليه فيأخذه الورثة.

و إن أجازا لصاحب الكلّ وحده، فله ثمانية أتساع على الأوّل، و التّسع للآخر، و على الثاني ليس له إلاّ الثّلثان اللّذان كانا له حال الإجازة

١- المغني ٤٩٨:٦، الشرح الكبير ٥٩٠:٦.