و خالفت العامّة في ذلك، و قالوا: تعطيه الورثة ما شاؤا(١).

و أصحابنا عوّلوا على رواية أبان عن زين العابدين عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء، فقال: «الشيء في كتاب عليّ عليه السّلام من ستّة»(٢).

و ادّعى ابن إدريس على هذا إجماع الطائفة(٣).

قال المفيد رحمه اللّه: فإن وصّى بشيء من ماله و لم يسمّ، كان السّدس من ماله، قال اللّه عزّ و جلّ: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ - إلى قوله - ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (٤) فخلق اللّه تعالى الإنسان من ستّة أشياء، فالشيء واحد من ستّة، و هو السّدس(٥).

مسألة ٢١٦: لو أوصى بمال كثير،

احتمل أن يكون له ثمانون.

قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف في كتاب الإقرار: من قال له عندي مال كثير، فإنّه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمّنت بأنّ الوصيّة بالمال الكثير [وصيّة] بثمانين، ثمّ قال: و عليه إجماع الطائفة في تفسير الكثير بثمانين(٦).

و قال ابن إدريس: في هذا القول تسامح، إنّما الرواية وردت في من نذر أن يتصدّق بمال كثير، و ما وردت بالوصيّة جملة كافية، و لا أوردها أحد من أصحابنا في الوصايا، و الذي تقتضيه أصول المذهب و تحكم به

١- المغني ٤٧٨:٦، الشرح الكبير ٥٧٩:٦-٥٨٠، نهاية المطلب ٦١:١١، العزيز شرح الوجيز ١٤٥:٧، روضة الطالبين ١٩٥:٥.

٢- الكافي ١/٤٠:٧، الفقيه ٥٢٥/١٥١:٤، التهذيب ٨٣٥/٢١١:٩.

٣- السرائر ١٨٧:٣.

٤- سورة «المؤمنون»: ١٢-١٤.

٥- المقنعة: ٦٧٤.

٦- الخلاف ٣٥٩:٣-٣٦٠، المسألة ١، و ما بين المعقوفين أثبتناه منه.