و قالوا: إنّه يقع عنه تبعا للطواف(١).

و منهم من قال: هي عن الأجير، و تبرأ ذمّة المحجوج عنه بما يفعل، كما لو ارتكب محظورا و لزمه الدم أو الصوم(٢).

و لو أوصى بتجديد قبر، فالأولى عدم النفوذ؛ لأنّه مكروه.

و كذا لو أوصى ببناء مكروه في القبر، و لو أوصى بغير مكروه فعل.

البحث الرابع: في الوصيّة المبهمة.

مسألة ٢١٣: إذا أوصى له بسهم من ماله و لم يبيّن،

كان وصيّته بالثّمن عند أكثر علمائنا(٣) ؛ لما رواه ابن أبي نصر - في الصحيح - عن أبي الحسن عليه السّلام، قلت: فرجل أوصى بسهم من ماله، فقال: «السهم واحد من ثمانية» ثمّ قرأ: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ (٤) إلى آخر الآية(٥).

و مثله روى - في الصحيح - صفوان عن الرضا عليه السّلام(٦).

و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا: أنّه السّدس(٧).

١- التهذيب - للبغوي - ١١٤:٥، العزيز شرح الوجيز ١٣١:٧، روضة الطالبين ١٨٦:٥.

٢- التهذيب - للبغوي - ١١٤:٥، العزيز شرح الوجيز ١٣١:٧، روضة الطالبين ١٨٦:٥.

٣- كالشيخ المفيد في المقنعة: ٦٧٤، و الشيخ الطوسي في النهاية: ٦١٣، و ابن البرّاج في جواهر الفقه: ١٥٠، المسألة ٥٢٥، و سلاّر في المراسم: ٢٠٤، و ابن إدريس في السرائر ١٨٧:٣ و ٢٠٨، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٧٨، و المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢٤٨:٢.

٤- سورة التوبة: ٦٠.

٥- التهذيب ٨٢٨/٢٠٩:٩، الاستبصار ٤٩٨/١٣٢:٤.

٦- الكافي ٤١:٧ (باب من أوصى بسهم من ماله) ح ٢، التهذيب ٨٣٣/٢١٠:٩، الاستبصار ٥٠٣/١٣٣:٤.

٧- السرائر ٢٠٨:٣، و ممّن قال به الشيخ الطوسي في الخلاف ١٤٠:٤، المسألة ٩، و المبسوط ٨:٤.