بل يستبدّ به كلّ واحد من الورثة(١).

و لو تبرّع بالعتق، صحّ عندنا، و للشافعيّة قولان(٢).

و لو أوصى بالعتق في الكفّارة المخيّرة و زادت قيمة الرقبة على قيمة الإطعام و الكسوة، احتمل قويّا اعتبارها من الثّلث؛ لأنّ العتق غير متحتّم عليه، و تحصل براءة الذمّة بما دونه، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني:

أنّ وصيّته تعتبر من رأس المال؛ لأنّه أداء واجب(٣).

و على الأوّل للشافعي قولان:

أحدهما: أنّه يعتبر جميع قيمته من الثّلث، فإن لم يف الثّلث به عدل إلى الطعام.

و أشبههما عندهم: أنّ المعتبر من الثّلث ما بين القيمتين من التفاوت؛ لأنّ أقلّ القيمتين لازم لا محالة(١).

و يجري الخلاف فيما إذا أوصى بأن يكسى عنه و الكسوة أكثر قيمة من الطعام(٢).

و لو أعتق في مرض الموت من عليه كفّارة مخيّرة، قال بعض الشافعيّة: لا تعتبر قيمة العبد من الثّلث؛ لأنّه مؤدّ فرضا(٣).

مسألة ٢١١: الدعاء للميّت ينفعه إجماعا.

قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ (٤) مدحهم باعتبار دعائهم للسابقين.

١- العزيز شرح الوجيز ١٢٨:٧-١٢٩، روضة الطالبين ١٨٤:٥.

٢- العزيز شرح الوجيز ١٢٩:٧، روضة الطالبين ١٨٤:٥.

٣- العزيز شرح الوجيز ١٢٩:٧، روضة الطالبين ١٨٥:٥.

٤- سورة الحشر: ١٠.