الشافعيّة(١) - لأنّها واجبة كحجّة الإسلام و الدّين و الزكاة.

و الثاني: أنّ المنذورة كالتطوّعات؛ لأنّها لا تلزم ابتداء، و إنّما لزمت بالتزامه، فعلى هذا إن لم يوص بها لم تقض عنه، و إن أوصى كانت من الثّلث(٢).

و على الوجه الأوّل - و هو الذي ذهبنا إليه - إن أوصى بها فكما لو أوصى بحجّة الإسلام، فينظر في إطلاق الوصيّة و تقييدها، و إن لم يوص بها فتقضى من رأس المال في أحد وجهي الشافعي - و هو الذي نذهب إليه - و في الآخر: من الثّلث؛ لأنّه بالنذر متبرّع، فجعل نذره كالوصيّة، و لأنّها لو قضيت من رأس المال لم يؤمن أن تستغرق بالنذر أمواله(٣).

و ليس بجيّد؛ لأنّا نلتزم ذلك إذا نذر حال الصحّة.

مسألة ١٩٨: من وجب عليه حجّة الإسلام و نذر أخرى ثمّ مات بعد استقرارهما

في ذمّته أخرجت حجّة الإسلام و المنذورة من صلب المال، فإن ضاق المال عنهما و لم يتّسع إلاّ لإحداهما حجّ عنه حجّة الإسلام، و سقطت الأخرى، لكن يستحبّ أن يحجّ عنه الأخرى.

و قال بعض علمائنا: تخرج حجّة الإسلام من أصل المال، و المنذورة من الثّلث(١).

و ليس بجيّد؛ لتساويهما في الوجوب.

و في رواية لنا: أنّه إذا نذر أن يحجّ رجلا و مات و عليه حجّة الإسلام أخرجت حجّة الإسلام من الأصل و ما نذره من الثّلث(٢).

١- الشيخ الطوسي في المبسوط ٣٠٦:١، و المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢٣٥:١.

٢- الفقيه ١٢٨٠/٢٦٣:٢، التهذيب ١٤١٣/٤٠٦:٥.