الثّلث.

و يقدّم الحجّ على سائر الوصايا - و هو أحد قولي الشافعي(١)راجع: الهامش (٢) من ص ٣٢٢.(٢) - لأنّه لو لم يوص كان مقدّما في جميع المال على الوصايا، فإذا جعله في الثّلث كان مقدّما.

و الثاني: أنّه لا يقدّم، بل يزاحمها بالمضاربة(٢).

فإذا لم يف الثّلث بالحجّ على الوجه الأوّل أو الحاصل من المضاربة على الوجه الثاني كمّل من رأس المال، و حينئذ تدور المسألة.

و لو أطلق في الواجب فلم يضف إلى الثّلث و لا إلى رأس المال، حجّ عنه من رأس المال، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: من الثّلث(٣).

و لو أطلق القدر، أخرج أجرة المثل من الأصل، إلاّ أن يضيف إلى الثّلث فيخرج منه ما يحتمله، فإن قصر الثّلث عنه كمّل الباقي من الأصل.

و لو أوصى بحجّ التطوّع، أخرج من الثّلث، سواء عيّن الأجرة أو أطلق، فإن قصر الثّلث عن راغب و لو من أقرب الأماكن بطلت الوصيّة به؛ لتعذّر العمل بها، و سواء قال: من رأس المال، أو من الثّلث، أو أطلق، و يحجّ عنه من أقرب الأماكن، إلاّ أن يعيّن أجرة يحتملها الثّلث من البلد.

و لو أطلق و لم يذكر حجّا واجبا و لا ندبا، فإن كان مستطيعا و لم يحج حجّة الإسلام أو الواجب لو علم وجوبه، حملت الوصيّة عليه؛ عملا بالظاهر، و إن كان قد حجّ حجّة الإسلام و لم يعلم تعلّق ذمّته بحجّ واجب، حمل على التطوّع؛ لأصالة البراءة.٥.

١- راجع: الهامش

٢- من ص ٣٢٢.

٣- الحاوي الكبير ٢٤٥:٨، البيان ١٦١:٨، العزيز شرح الوجيز ١٢٢:٧، روضة الطالبين ١٨٠:٥.