الثالثة: أوصى أن يحجّ عنه و لم يحج حجّة الإسلام، فإن بلغ ثلثه حجّة من بلده، قال بعض علمائنا: يحجّ عنه من بلده(١).

و قال بعضهم: يحجّ عنه من أقرب الأماكن(٢).

و قال الشافعي: يحجّ من بلده.

و اختلف أصحابه في ذلك.

فمنهم من قال بظاهره، و قال: يحجّ عنه من ثلثه؛ لأنّ الوصيّة بذلك تقتضي أن يكون من الثّلث، لأنّه إنّما يملك الوصيّة بالثّلث، و لو جعل الحجّ من الثّلث كان منه، فكذلك إذا أطلق.

و قال أكثر أصحابه: إنّ الحجّ من رأس ماله، و وصيّته به يحتمل أن تكون تأكيدا و تذكيرا.

و تأوّلوا كلام الشافعي بأنّه أراد بذلك إذا أوصى به من ثلثه.

قالوا: و يحتمل أن يريد إذا كان عليه حجّة الإسلام و أوصى بأخرى تطوّعا(٣).

و يحتمل أن يكون غلطا في الخطّ، و يكون موضع «و لم يحج» «و قد حجّ».

الرابعة: إذا أوصى بالحجّ و قرن به ما يكون من الثّلث، مثل أن يقول: حجّوا عنّي و أعتقوا و تصدّقوا، فمن قال هناك: يكون من رأس المال، قال أكثرهم هنا أيضا: يكون من رأس المال، و لا يتغيّر(٤) حكم بما».

١- ابن إدريس في السرائر ١٨٦:٣.

٢- الشيخ الطوسي في المبسوط ٢٣:٤.

٣- العزيز شرح الوجيز ١٢٣:٧.

٤- في «ر، ل»: «و لا يتعيّن».