الواجبات و لم يوص، حجّ عنه من صلب ماله - و به قال الشافعي(١)في ص ٣٢٣، ذيل المسألة ١٩٤.(٢) - لأنّ ذلك واجب عليه، فهو كالدّين.

و قال أبو حنيفة و مالك: يسقط بالموت(٣).

و ليس بجيّد، و قد تقدّم(٤).

و يحجّ عنه من الميقات؛ لأنّ الواجب في الشرع إنّما هو الإحرام من الميقات، و يحجّ عنه بأقلّ ما يؤخذ(٥) أجرة.

فأمّا إن أوصى أن يحجّ عنه، ففيه أربع مسائل:

الأولى: أن يوصي بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام من صلب ماله، فهذه الوصيّة توكيد لما وجب بالشرع، و يحجّ عنه من الميقات، كما لو لم يوص.

و عند بعض علمائنا يحجّ عنه من بلده مع اتّساع المال، و إلاّ فمن الميقات(٦).

الثانية: أن يوصي بأن يحجّ عنه حجّة الإسلام من ثلث ماله، فإنّه يحجّ عنه من الثّلث، و فائدة هذه الوصيّة: الرفق بالورثة و التوفير عليهم.

فإن(٧) كان قد أوصى بثلثه لجهة أخرى، قدّم الحجّ.

و للشافعي وجهان سبقا(٧) ، أحدهما: التقديم، و الثاني: التقسيط.٤.

١- راجع: الهامش

٢- من ص ٣٢٢.

٣- راجع: الهامش (٢) من ص ٣٢٣.

٤- في ص ٣٢٣.

٥- في «ص»: «يوجد» بدل «يؤخذ».

٦- ابن إدريس في السرائر ١٨٦:٣-١٨٧.

٧- في «ر، ل»: «و إن».