الحجّ عن الميّت، لم يجزئ، و كان على الوصي الغرم؛ لأنّه خالف الوصيّة.

و لما رواه محمّد بن مارد عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فأعطى الستّمائة درهم رجلا يحجّ بها عن الميّت، فقال الصادق عليه السّلام: «أرى أن يغرم الوصي ستّمائة درهم من ماله، و يجعل الستّمائة فيما أوصى به الميّت في نسمة»(١).

مسألة ١٨٨: ينبغي عتق من ناله منه ضرر و شدّة ليقابل ذلك بالإحسان إليه.

روى أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «أعتق أبو جعفر عليه السّلام من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم، فقلت: يا أبة تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء!؟ فقال: إنّهم أصابوا منّي ضربا(٢) فيكون هذا بهذا»(٣).

مسألة ١٨٩: لو أوصى بعتق رقبة،

أجزأ أن يعتق عنه مسمّاها من ذكر و أنثى و خنثى؛ لتناول الاسم الجميع؛ لرواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: إنّ علقمة بن محمّد أوصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة أفتجزئه، أو أعتق عنه من مالي ؟ قال: «تجزئه» ثمّ قال لي: «إنّ فاطمة أمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة»(٤).

١- التهذيب ٨٨٧/٢٢٦:٩، و في الكافي ٣/٢٢:٧، و الفقيه ٥٣٣/١٥٤:٤ بتفاوت يسير.

٢- في «ل» و الكافي: «ضرّا» بدل «ضربا».

٣- الكافي ٥٥:٧-١٣/٥٦، الفقيه ٦٠٠/١٧١:٤، التهذيب ٩٠٨/٢٣٢:٩.

٤- الكافي ٥/١٧:٧، الفقيه ٥٥٠/١٥٨:٤، التهذيب ٨٦٥/٢٢٠:٩.

مسألة ١٩٠: قال ابن إدريس: و روي أنّه إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة

و لم يوجد ذلك، جاز أن يعتق من أفناء الناس ممّن لا يعرف بنصب و لا عداوة، فإن وجدت مؤمنة لم يجزئ غيرها، قال: و الأظهر أنّه لا يجزئه غير المؤمنة على كلّ حال؛ لقوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (١) و هو جيّد.

فإن اشترى نسمة على أنّها مؤمنة و كان ظاهرها ذلك فأعتقت ثمّ ظهر بعد ذلك أنّها لم تكن كذلك، فقد مضى العتق و أجزأ عن [الوصي](٢) ؛ لأنّه المتعبّد المكلّف المخاطب بذلك، و أجزأ أيضا عن الموصي(٣).

مسألة ١٩١: روى الشيخ رحمه اللّه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن داود بن فرقد

قال: سئل الصادق عليه السّلام عن رجل كان في سفره و معه جارية له و غلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما حرّان لوجه اللّه و اشهدا أنّ ما في بطن جاريتي هذه منّي، فولدت غلاما فلمّا قدموا على الورثة أنكروا ذلك و استرقّوهم ثمّ إنّ الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أنّ مولاهما الأوّل أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه، قال: «تجوز شهادتهما للغلام، و لا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له، لأنّهما أثبتا نسبه»(٤).

قال الشيخ رحمه اللّه: و لا ينافي هذا الخبر ما رواه البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن

١- سورة البقرة: ١٨١.

٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «الموصى به». و الصحيح ما أثبتناه من المصدر.

٣- السرائر ٢١٣:٣.

٤- التهذيب ٨٧٠/٢٢٢:٩.