ثمّ هل يقدّم العتق على المحاباة ؟ عن أحمد روايتان(١).

مسألة ١٨٦: التدبير وصيّة يمضى من الثّلث،

و لا نعلم فيه خلافا، و له الرجوع فيه و في بعضه؛ لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام قال: «المدبّر من الثّلث» و قال: «للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان وصّى في صحّة أو مرض»(٢).

و في الحسن عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المدبّر، قال: «هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها»(٣).

و في الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «المدبّر من الثّلث»(٤).

و في الصحيح عن هشام بن الحكم قال: سألته(٥) عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال: «نعم، هو بمنزلة الوصيّة»(٦).

إذا عرفت هذا، فلو دبّر عبده و كان عليه كفّارة عتق رقبة، لم يجزئ التدبير عن العتق؛ لرواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: و سألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث، فمات الرجل و عليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ قال: «لا»(٧).

مسألة ١٨٧: لو أوصى بصرف شيء في العتق،

فأخرجه الوصي في

١- المغني ٥٢٨:٦.

٢- الكافي ٣/٢٢:٧، التهذيب ٨٨٣/٢٢٥:٩.

٣- الكافي ٤/٢٣:٧، التهذيب ٨٨٤/٢٢٥:٩.

٤- الكافي ١/٢٢:٧، التهذيب ٨٨٥/٢٢٥:٩.

٥- في المصدر: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام».

٦- الكافي ٢/٢٢:٧، التهذيب ٢٢٥:٩-٨٨٦/٢٢٦.

٧- التهذيب ٨٨٢/٢٢٥:٩.