فمات أحدهما، أقرع بين الحيّ و الميّت، فإن وقعت على الميّت فالحيّ رقيق، و تبيّنّا أنّ الميّت نصفه حرّ؛ لأنّ مع الورثة مثلي نصفه، و إن وقعت على الحيّ عتق ثلثه، و لا يحسب الميّت على الورثة؛ لأنّه لم يصل إليهم.

و لو أعتق في مرض موته تبرّعا ثمّ أقرّ بدين، لم يبطل تبرّعه، و نفذ العتق، و لم يردّ إلى الرقّ؛ لأنّ الحقّ ثبت بالتبرّع في الظاهر، فلم يقبل إقراره فيما يبطل به حقّ غيره.

هذا على قول بعض علمائنا(١) في إخراج المنجّزات من الأصل، و به قال أحمد(٢) هنا.

و الوجه: أن نقول: إن كان المقرّ متّهما في إقراره، فالأمر كذلك، و إلاّ قدّم الإقرار، و بطل(٣) التبرّع بخروج الإقرار مع انتفاء التهمة من الأصل.

و لو قال: إن تزوّجت فعبدي حرّ، لم يصح؛ لما بيّنّا من أنّ العتق لا يقع إلاّ منجّزا.

و قالت العامّة: يصحّ، فلو تزوّج في مرضه بأكثر من مهر المثل، فالزيادة محاباة تعتبر من الثّلث.

و لو ضاق الثّلث عنهما، فالمحاباة أولى؛ لأنّها وجبت قبل العتق، لكون التزويج شرطا في عتقه فسبقت عتقه.

و يحتمل أن يتساويا؛ لأنّ التزويج سبب لثبوت المحاباة و شرط للعتق، فلا يسبق وجود أحدهما صاحبه، فيكونان سواء(٤).٦.

١- ابن إدريس في السرائر ١٩٩:٣.

٢- المغني ٥٣٩:٦.

٣- في الطبعة الحجريّة: «يبطل».

٤- المغني ٥٢٨:٦.