و لو كان قد أوصى بأن يشترى بماله عبد و يعتق، فاشتروا و أعتقوه عنه، ثمّ ظهر دين يستغرق ماله، فإن كان العبد اشتري بعين مال الميّت كان البيع فاسدا و العتق باطلا؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالتركة و انتقاله من ذمّته إلى تركته، فمنع ذلك من التصرّف فيه.

قال الشيخ: كالراهن إذا اشترى بالمرهون شيئا، فإنّ الشراء يكون باطلا(١).

و إن كان الشراء في الذمّة و نقدوا مال الميّت فيه، صحّ الشراء لهم؛ لبطلان إذن الميّت في الشراء، و الإنسان إذا اشترى لغيره ما لا يقع له وقع لنفسه، فإذا أعتقه نفذ عتقه، و يكون عن الميّت؛ لأنّه أعتقه و هو ملكه عن الميّت بإذنه، و ليس له أن ينقد الثمن من التركة، بل يصرف في الدّين، و يكون الثمن على المشتري، و لا يرجع به على أحد؛ لأنّ البائع ما غرّه، إنّما غرّه الموصي و لا تركة له فيرجع إليها.

و به قال الشافعي(٢).

و يحتمل أن يشارك الغرماء و يضرب معهم في التركة بقدر دينه؛ لأنّ الدّين لزمه بتغرير الميّت، فيرجع به عليه في تركته، كأرش جنايته.

و قال أصحاب أبي حنيفة: يقع العتق عن الموصي؛ لأنّ الملك له(٣).

و هو مبنيّ على أنّه إذا أعتق ملك نفسه عن غيره بإذنه وقع عنه، خلافا لهم(٤) ، و سيأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى.

مسألة ١٧٨: إذا أوصى بعتق عبد،

فإن عيّن شخصا و نصبه للوصيّة

١- المبسوط - للطوسي - ٢٣:٤.

٢- المغني ٥٧٤:٦، الشرح الكبير ٥١٣:٦.

٣- لم نتحقّقه في مظانّه.

٤- لم نتحقّقه في مظانّه.