و الأشبه: المنع، كاستثناء الأعضاء(١).

و لو نجّز عتقها في الحياة، لم يعتق الحمل عندنا؛ للمغايرة.

و قالت الشافعيّة: إنّ الحمل يعتق أيضا، و إنّ الاستثناء لا يصحّ؛ لأنّ الاستثناء في البيع لا يصحّ عندهم، فكذا هنا، إلاّ أنّ البيع يبطل من أصله، و العتق ينفذ فيهما؛ لغلبته(٢).

و لو كانت الأم لواحد و الحمل لآخر فأعتق مالك الأمّ [الأمّ](٣) عتقت دون الحمل؛ لأنّ اختلاف الملك يمنع الاستتباع.

مسألة ١٧٤: لو أوصى بعتق مملوكه و لا شيء له سواه و عليه دين،

قدّم الدّين على الوصيّة، فإن فضل من قيمة العبد شيء عتق ثلثه، و كان ثلثا الباقي للورثة، و استسعي العبد في نصيب الرقّيّة، و إن لم يفضل من قيمته شيء بطلت الوصيّة.

و قال الشيخ رحمه اللّه: إن كانت قيمة العبد ضعفي الدّين استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته: ثلاثة أسهم للدّيّان، و سهمان للورثة، و سهم له، و إن كانت قيمته أقلّ من ذلك بطلت الوصيّة(٤).

و منع ابن إدريس ذلك، و قال: يقدّم الدّين(٥).

و الوجه: ما تضمّنته رواية الحلبي - الصحيحة - عن الصادق عليه السّلام،

١- نهاية المطلب ٢٦٤:١١-٢٦٥، الوجيز ٢٧٩:١، الوسيط ٤٧٠:٤، العزيز شرح الوجيز ١٣٧:٧، روضة الطالبين ١٩٠:٥، و في التهذيب - للبغوي - ٨: ٣٥٦ الوجه الثاني.

٢- التهذيب - للبغوي - ٣٥٦:٨، العزيز شرح الوجيز ١٣٧:٧، روضة الطالبين ١٩٠:٥.

٣- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

٤- النهاية: ٦١٠.

٥- السرائر ١٩٩:٣.