عتق غانم عندنا خاصّة.

و عند العامّة يعتق الجميع إن احتمله الثّلث، و إلاّ عتق غانم قطعا، و لا قرعة، و إن فضل من الثّلث شيء أقرع بين الآخرين، فمن خرجت له قرعة الحرّيّة عتق كلّه إن خرج كلّه، و بعضه إن لم يخرج إلاّ بعضه، و لو خرج أحد الآخرين من الثّلث و بعض الثالث، فالذي خرجت له القرعة يعتق كلّه، و يعتق من الآخر بعضه(١).

و لو قال لعبده: إن تزوّجت فأنت حرّ، ثمّ تزوّج في مرض الموت، لم يصح العتق عندنا.

و عند العامّة يصحّ.

فإن كان أصدقها مهر المثل لزم من رأس المال، و يعتق سالم من الثّلث، و إن أصدقها أكثر من مهر مثلها فقدر مهر المثل يخرج من صلب المال، و الزيادة عليه من الثّلث إن كانت غير وارثة تستحقّ هي من الثّلث تلك الزيادة؛ لأنّ تلك الزيادة وصيّة، و لا وصيّة لوارث عندهم(٢).

ثمّ ينظر فإن خرجت الزيادة و قيمة سالم من الثّلث عتق سالم، و إن لم تخرجا تدفع الزيادة إلى المرأة، و يبطل عتق سالم؛ لأنّ المهر أسبق، فإنّه يجب بالنكاح، و الزيادة وجبت قبل عتق العبد؛ لأنّ التزويج كان شرطا في عتقه فيقدّم عليه(٣).

و إن قال: أنت حرّ في حال تزويجي، فتزوّج و أصدق أكثر من مهر٥.

١- العزيز شرح الوجيز ٥٩:٧، روضة الطالبين ١٣٢:٥.

٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٥٨:١، البيان ١٣١:٨-١٣٢، العزيز شرح الوجيز ٧: ٢٤، روضة الطالبين ١٠٣:٥، المغني ٤٤٩:٦، الشرح الكبير ٤٦٣:٦.

٣- العزيز شرح الوجيز ٥٩:٧-٦٠، روضة الطالبين ١٣٢:٥.