و للشافعيّة قولان(١).

و لو لم يكن له إلاّ رقيق واحد، و قال: أعطوه رأسا من رقيقي، صحّت الوصيّة، و أعطي ذلك الرأس، سواء تجدّد له غيره أو لا.

و للشافعيّة وجهان، أظهرهما عندهم: صحّة الوصيّة، و الثاني:

البطلان(٢).

و إذا كان له أرقّاء، أعطاه الوارث من شاء منهم.

و يجوز أن يعطي الخنثى؛ لوقوع الاسم عليه، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: المنع؛ لانصراف اللفظ إلى الغالب المعهود، و شبّهوا ذلك بما لو أوصى بدابّة تنصرف إلى المعهود، دون ما يدبّ على وجه الأرض(٣).

و لا يجوز أن يعطى غير أرقّائه بدلا لا برضا الموصى له و لا بدون رضاه.

أمّا بدون رضاه: فظاهر.

و أمّا معه: فلأنّ حقّه غير متعيّن، و المصالحة عن المجهول غير جائزة.

مسألة ١٥٧: لو كان له أرقّاء فأوصى بواحد منهم فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي،

بطلت الوصيّة؛ لفوات محلّها، و لو بقي واحد منهم تعيّن ذلك الواحد للوصيّة، و كذا لو أعتقهم إلاّ واحدا، و ليس للوارث أن يمسك

١- التهذيب - للبغوي - ٨٧:٥، العزيز شرح الوجيز ٨٤:٧، روضة الطالبين ٥: ١٥١.

٢- العزيز شرح الوجيز ٨٤:٧، روضة الطالبين ١٥١:٥.

٣- العزيز شرح الوجيز ٨٤:٧، روضة الطالبين ١٥٢:٥.