العرف العامّ بالنسبة إلى العامّة.

مسألة ١٥٥: تجوز الوصيّة بكلّ حيوان مملوك ينتفع به منفعة مقصودة في نظر الشرع

و إن [كان غير مأكول اللحم، تبعا للانتفاع به و لو بجلده](١) ، كما في السباع عند من جوّز بيعها، و عند غيره إشكال أقربه: الجواز أيضا، أمّا ما لا منفعة له كالحشرات فلا تجوز الوصيّة بها، كما لا يجوز تملّكها.

القسم الثاني: في الوصيّة بالرقيق.

مسألة ١٥٦: اسم الرقيق يتناول بالوضع الصغير و الكبير و السليم و المعيب و المسلم

و الكافر و الذكر و الأنثى و الخنثى.

إذا ثبت هذا، فإن قال: أوصيت له برأس من رقيقي، أو قال: أعطوه رأسا من رقيقي، فإن لم يكن له رقيق يوم الوصيّة و لا حدث من بعد، فالوصيّة باطلة؛ لفوات محلّها.

و كذا لو قال: أعطوه عبدي الحبشي، أو العبد الذي صفته كيت و كيت، و لا عبد له بتلك الصفة يوم الوصيّة و لا حدث بعده.

و لو حدث له أرقّاء بعد الوصيّة، تعلّقت الوصيّة بها.

و للشافعيّة الوجهان السابقان في أنّ الاعتبار بيوم الوصيّة أو بيوم الموت ؟(٢).

و عليهما يخرّج ما إذا كان له أرقّاء يوم الوصيّة و حدث آخرون بعده، فإنّ للوارث أن يعطيه رقيقا من الحادثين بعد الوصيّة.

١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «كانت غير مأكولة... بها و لو بجلدها». و المثبت يقتضيه السياق.

٢- التهذيب - للبغوي - ٨٧:٥، العزيز شرح الوجيز ٨٤:٧، روضة الطالبين ٥: ١٥١.