مسألة ١٤٧: اسم العود يقع على الذي يضرب به،

و هو عود اللّهو، و على واحد الأخشاب، منها: التي تستعمل في البناء، و التي تصلح للقسيّ و العصيّ.

و الوصيّة بعود اللّهو كالوصيّة بالطبل، فينظر هل يصلح على هيئته لمنفعة مباحة أو بعد تغييره مطلقا عندنا، و تغييرا يبقى معه اسم العود عند الشافعيّة(١) ؟ فتصحّ [الوصيّة](٢) به، أو لا يصلح ؟ فلا تصحّ.

و إذا صحّت الوصيّة، لم يدفع إليه الوتر و المضراب؛ لأنّه يسمّى عودا دونهما.

و لو قال: أعطوه عودا من عيداني، و لم يكن له إلاّ عيدان القسيّ و البناء، فيعطى واحدا منها.

و كذا لو كان معها عيدان اللّهو لكنّها تصلح لمنفعة مباحة إمّا مطلقا أو مع التغيير، فيعطيه الوارث ما شاء من الجميع، أو يقرع له بين الجميع.

و إن كان له عيدان اللّهو، التي لا تصلح لمنفعة مباحة، و عيدان القسيّ و البناء، أعطي واحدا من العيدان المباحة إمّا بالقرعة أو بالاختيار - و هو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - كما في الطبل من أنّه ينزّل على المباح استعماله، و كما لو لم يكن إلاّ عيدان القسيّ و البناء، صونا لتصرّف المسلم عن الفساد، و لكلامه عن الهذريّة، و لأنّ المحرّم استعماله ساقط الاعتبار في نظر الشرع، فأشبه المعدوم.

١- العزيز شرح الوجيز ٧٨:٧، روضة الطالبين ١٤٧:٥.

٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «المنفعة». و المثبت هو الصحيح.

٣- العزيز شرح الوجيز ٧٨:٧، روضة الطالبين ١٤٧:٥.

و الثاني - و هو الأظهر عندهم -: تنزيل الوصيّة على عيدان اللّهو، فتبطل؛ لأنّ اسم العود عند الإطلاق إنّما ينصرف إليه، و استعماله في غيره مرجوح، و ليس كما لو قال: عودا من عيداني، و ليس له إلاّ أعواد القسيّ و البناء؛ لأنّ هناك التقييد منعنا من الأخذ بالإطلاق، و بخلاف الطبل؛ لوقوعه على طبل اللّهو و غيره بالسويّة(١).

و نمنع ظهور اسم العود في الذي يضرب به، بل هو لفظ مشترك يستعمل فيه، و في الذي يتبخّر به، و في الواحد من الأخشاب بحسب الحاجة.

سلّمنا أنّ الاستعمال في عود اللّهو أظهر، لكنّه كما ينصرف إليه إذا كان واحدا ينصرف إليه إذا جامع المباح، فيلزم أن ينصرف قوله: «عودا من عيداني» إليه، و حينئذ وجب أن تلغو الوصيّة إذا لم يكن له عيدان لهو و إن كان له ما يصلح للأبنية و القسيّ، و ليس كذلك.

مسألة ١٤٨: إذا أوصى له بعود و لا عود له،

فإن كان قال: من عيداني، بطلت الوصيّة؛ لفوات محلّها، و إن قال: من مالي، أو أطلق، صحّت الوصيّة.

فإن قلنا: إنّه ينصرف مطلقه إلى عود اللّهو، اشتري له عود لهو يصلح لمنفعة مباحة أو ينتفع برضاضه، و بالجملة يشترى ما لو كان موجودا في ماله أمكن تنفيذ الوصيّة بالعود به.

و لو لم يمكن الانتفاع به إلاّ على الوجه المحرّم، احتمل صرفه إلى المجاز، كعود البناء و القسيّ، و البطلان على بعد.

١- العزيز شرح الوجيز ٧٨:٧، روضة الطالبين ١٤٧:٥.