و إن قلنا: إنّه لا ينصرف مطلقه إلى عود اللّهو، صحّت الوصيّة.

فإن أمكن الانتفاع بعود اللّهو بالمحلّل أو بالرّضاض، جاز أن يشترى له أو ما يريده الوارث، و إن لم يمكن، اشتري له عود البناء أو القسيّ بحسب تخصيص الوارث، أو القرعة.

قيل: وقوع الطبل على أنواعه ليس كوقوع العود على معانيه المذكورة، بل الطبل موضوع للمشترك بين الأنواع، و ليس من الألفاظ المشتركة بينها، و العود مشترك بين الخشب الذي يضرب به و الذي يتبخّر به، ثمّ هو بالمعنى الأوّل غير مشترك بين ما يستعمل في الأبنية و يصلح للقسيّ، بل للمشترك بينهما(١).

و لو أوصى بعود من عيدانه و ليس له إلاّ واحد من أعواد اللّهو و واحد ممّا يصلح للبناء و واحد ممّا يصلح للقسيّ، فإن حملنا لفظ العيدان على هذه الآحاد، حملنا اللفظ المشترك على معنييه معا، و هو ممنوع عند محقّقي الأصوليّين، فإن منع، فهذه الصورة كما لو أوصى بعود من عيدانه و ليس له إلاّ واحد من عيدان اللّهو أو لا عود له.

تذنيب: الوصيّة بالمزمار كالوصيّة بعود اللّهو، فإن أمكن الانتفاع به على الوجه المباح أو برضاضه، صحّت الوصيّة به، و إلاّ فلا، و إذا صلح لم يلزم تسليم المجمع، و هو الذي يجعله الزامر بين شفتيه؛ لأنّ الاسم لا يتوقّف عليه.

مسألة ١٤٩: اسم القوس يقع على العربيّة،

و هي التي يرمى بها النبل، و هي السهام العربيّة، و على الفارسيّة، و هي التي يرمى بها النّشّاب، و على

١- العزيز شرح الوجيز ٧٩:٧.