مسألة ١٣٣: قد ذكرنا أنّ الحقّ عندنا أنّ الإجازة تنفيذ و إمضاء لفعل الموصي،

و ليس ابتداء عطيّة، فيكفي فيه لفظ الإجازة و الإنفاذ و الإمضاء و أشباه ذلك، و لا حاجة إلى هبة و تجديد قبول و قبض من الموصى له، و ليس للمجيز الرجوع و إن لم يحصل القبض بعد، و به قال الشافعي على تقدير أنّها تنفيذ، و أحمد كذلك(١).

و قال على تقدير أنّها ابتداء عطيّة من الورثة: لا يكفي قبول الوصيّة أوّلا، بل لا بدّ من قبول آخر في المجلس و من القبض، و للمجيز الرجوع قبل القبض(٢).

و هل يعتبر لفظ التمليك و لفظ الإعتاق إذا كان الموصى به العتق ؟ وجهان للشافعيّة:

أحدهما: لا يعتبر، بل يكفي لفظ الإجازة.

و أظهرهما عندهم: نعم، و لا يكفي لفظ الإجازة، كما لو تصرّف فاسدا من بيع أو هبة ثمّ أجازه(٣).

و ينسب هذا الوجه إلى مالك، و هو اختيار المزني(٤).

مسألة ١٣٤: قد بيّنّا أنّ الإجازة تنفيذ،

و بيّنّا في كتاب الهبة(٥) أنّه إذا كانت الهبة لذي الرحم أبا كان أو ولدا أو غيرهما تلزم بالإقباض.

١- المغني ٤٥٠:٦، الشرح الكبير ٤٦٤:٦.

٢- نهاية المطلب ٨:١٠-٩، البيان ١٣٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٥:٧، روضة الطالبين ١٠٤:٥-١٠٥.

٣- العزيز شرح الوجيز ٢٥:٧، روضة الطالبين ١٠٥:٥.

٤- كما في العزيز شرح الوجيز ٢٥:٧.

٥- راجع: ج ٢٠، ص ٣٧.